سبقت میزان مصرف مردم ایران از پس انداز
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۹۵۴۳
طبق ارزیابی های بانک مرکزی، در چند سال اخیر در جامعه ایران، میزان مصرف مردم از پس‌انداز پیشی گرفته است.
برخی از اقتصاددانان این موضوع را به درآمدهای نفتی ربط داده و برخی دیگر انتظارات تورمی را در رابطه با این موضوع مطرح می‌کنند.
درآمد ناخالص ملی به قیمت بازار نشان‌دهنده این است که در طول یکسال چه میزان درآمد در اقتصاد در اثر تولید ایجاد شده است اما تفاوت آن با درآمد ناخالص ملی به قیمت عوامل این است که بخشی از آن ممکن است به صاحبان عوامل تولید تعلق نگیرد بلکه به عنوان مالیات غیرمستقیم، به دولت پرداخت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی رشد درآمد ملی ناخالص در سال‌های اخیر
بررسی آمارهای منتشر شده از درآمد ناخالص ملی(به قیمت های ثابت سال پایه 1395) نشان می‌دهد در سال‌های اخیر(از 1397 تا 1401)، بجز سال 1398 که رشد منفی 8.2 درصد در گزارش‌ها به ثبت رسیده است، درآمد ملی عمدتا به سمت رشد حرکت کرده است.
به همین ترتیب در سال 1399 درآمد ملی طی یکسال تقریبا 2.1 درصد رشد کرد، این رشد در سال 1400 به 9.9 درصد رسید و نهایتا سال گذشته رشد آن رقمی حدود 3.4 درصد رقم خورد.
برخی از کارشناسان رشد درآمد ملی در سال‌های اخیر را مربوط به رشد درآمدهای نفتی می‌دانند. به‌طور کلی در صورت ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد و عدم کنترل واردات یا نرخ ارز، ممکن است تمایل جامعه به افزایش مصرف کالاهای خارجی افزایش یابد و علاوه بر هدررفت درآمد نفتی، تولید داخل از ناحیه کاهش تقاضا یا عدم توان رقابت با تولیدکننده خارجی از چرخه تولید حذف گردد.
درآمد خالص ملی، می‌تواند مصرف شده یا به پس‌انداز جامعه اضافه گردد. مصرف نیز ممکن است توسط بخش خصوصی باشد یا توسط دولت صورت بگیرد.
کاهش نرخ پس‌انداز از 34 درصد در سال 1401 به 33 درصد در سال گذشتهبررسیها نشان می‌دهد سهم پس‌انداز ناخالص ملی از درآمد ناخالص ملی به قیمت بازار در پنج سال اخیر، از 28 تا 34 درصد در نوسان بوده است. در سال 1397 نرخ پس انداز 33 درصد بود، سپس در سال 98 کمترین میزان پس انداز با نرخ 28 درصد به ثبت رسید. این درحالیست که در سال 1399 و 1400 دوباره نرخ پس‌انداز به جایگاه 33 و 34 درصد بازگشت اما در سال 1401 یک واحد درصد کم شده و به سمت 33 درصد تنزل پیدا کرد.
روند افزایشی مصرف، به ویژه بخش خصوصیدر مقابل، مشاهده می‌شود که مصرف دقیقا روندی معکوس پس‌انداز را طی کرده است. یه طور کلی پس انداز و مصرف تشکیل دهنده درآمد ملی هستند، برای مثال درصورتیکه سهم پس‌انداز دو درصد افزایش یابد، سهم درآمد ملی دقیقا دو درصد کاهش خواهد یافت.
بنابراین بر اساس محاسبات، در سال گذشته نرخ پس‌انداز کاهش یافته و در مقابل سهم مصرف از درآمد ملی بیشتر شده است.
علاوه بر این موضوع، داده‌ها حاکی از بیشتر شدن سهم مصرف خصوصی از کل مصرف در اقتصاد هستند. به همین ترتیب در مقایسه با سال 1400، سهم بخش خصوصی از مصرف کل (مجموع مصرف دولتی و خصوصی)، حدود 2 درصد افزایش یافته و به 78.6 درصد رسیده است.
کاهش نرخ پس‌انداز معادل کاهش پس‌انداز نیست!شایان ذکر است که کاهش سهم پس انداز از درآمد ملی به معنای کاهش مبلغ حقیقی پس انداز نیست بلکه به این معناست که رشد پس‌انداز در مقایسه با رشد درآمد ناخالص ملی کمتر بوده است.
آمارها نیز مبین این موضوع هستند که در سال 1401 مصرف کل جامعه حدودا 5.7 درصد در مقایسه با 1400 افزایش داشته اما پس‌انداز صرفا 1.3 درصد بیشتر شده است. به همین ترتیب با توجه به بیشتر بودن رشد مصرف از پس انداز، نرخ پس‌انداز ناخالص ملی از 34.3 درصد در سال 1400 به 33.6 درصد در سال گذشته رسیده است.
تبیینی متفاوت از افزایش مصرفعلاوه بر تحلیل برخی از اقتصاددانان در رابطه با افزایش مصرف در سال‌های اخیر و مرتبط دانستن آن به افزایش درآمدهای نفتی، تحلیل دیگری نیز وجود دارد که مبتنی بر انتظارات تورمی است.
بر این اساس فعالان اقتصادی آینده‌نگر در نظر گرفته می‌شود و چنانچه انتظار افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید پول خود را داشته باشند، مصرف حال را زیادتر کرده و از پس‌انداز خود می‌کاهند. بنابراین این دسته از اقتصاددانان، افزایش مصرف در سال‌های اخیر را نشانه‌ای از حضور انتظارات تورمی میان مردم تلقی می‌کنند.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سال های اخیر درآمدهای نفتی نرخ پس انداز افزایش مصرف درصد در سال پس انداز رشد درآمد سال گذشته درآمد ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۹۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طی یک سال؛ صادرات ۹۰ درصدی محصولات خام پتروشیمی ایران به چین
به گزارش خبرگزاری مهر، مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین، گفت: به طور کلی و در سال‌های گذشته بیش از ۳۳ درصد صادرات غیرنفتی به چین داشتیم، بزرگترین بازار کالای صادراتی ما چین است البته ترکیب صادراتی ما به همه کشورها بر اساس آمار گمرک بیش از ۸۰ درصد کالا بر اساس مواد نفتی و معدنی و خام فروشی است؛ به غیر از صادرات ما به به عراق و افغانستان که تولیدی بوده است.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین در یک گفت‌وگوی رادیویی، تاکید کرد: ۹۱ درصد کالای صادراتی ما به چین از فراورده‌های نفتی است که اصولاً در ترکیب صادرات مشکل داریم. در بازارهای بین‌المللی کیفیت و قیمت اهمیت دارد؛ پسته و زعفران ما از نظر کیفی رقیب ندارد که بازار دست ایران است.
وی با بیان اینکه ۱۸ سال پیش با برگزاری سمینار فرصت‌ها و چالش‌های صادرات به چین را بررسی کردیم، خاطرنشان کرد: حدود ۵ سال پیش بر کالاهای ساخته شده با رفع موانع و اشکالات صادرات به چین کارهایی انجام شد تا با گرفتن مجوزها میگو و ماهی، انجیر، سیب و مرکبات، فرش و صنایع دستی، سفال همدان، لبنیات، پای مرغ و زعفران به عنوان کالای غذایی صادرات انجام شد.
این مسؤول افزود: میزان صادرات کشورمان به چین در طول یکسال اخیر ۹۰ درصد محصولات خام پتروشیمی و معدنی بوده که در سال‌های اخیر با پیدا کردن بازارهای متنوع در این کشور به سمت صادرات غیرنفتی پیش رفتیم.
حریری لیست کالای صادراتی ایران به چین را بسیار متنوع دانست و بیان کرد: سال گذشته ماشین آلات الیاف نانو و هایتک به چین صادر کردیم و درصدد پیدا کردن بازاری برای اقلام جدیدی مثل آبمیوه‌ها، کفش دست سوز و شیرینی و شکلات، در حوزه ظروف آشپزخانه پلیمری که تولیدات به روزی هم داریم، فروش پوشاک مردانه با برندهای معتبر متمرکز شدیم.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین در پایان تصریح کرد: همه کالاهای تولید کشور که در فرایند تولید میزان ارز آن کمتر از ۲۵ درصد هزینه کالا را داشته باشد و میزان رقابت بزرگی در بازار خواهد داشت را برای صادرات آماده کنیم.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟